کد مطلب:13519 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

مبلغ چهار ميليون تومان از فردي گرفتهام براي سرمايه گذاري در طرح كشاورزي يا دامپروري يا... با اين قرار كه ماهيانه مبلغ يكصد و شصت هزار تومان به وي بپردازم و سود اضافي و زيان احتمالي به عهده خودم يا اجاره كار ميباشد. حكم اين موضوع از نظر شرعي چيست؟ يعني سرمايه گذار، سود اضافي را به بنده بخشيده و در عوض من نيز ضرر احتمالي را تقبل نمودهام.

اگر قرارداد ببندند كه با مال او به نحو صحيح شرعي مضاربه صورت بگيرد و بر عامل شرط كند كه هر ماه مقداري از سهم او از سود آن را عليالحساب به او بدهد و اگر خسارتي متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد، چنين معاملهاي صحيح است و در غير اين صورت وجه شرعي براي آن وجود ندارد.

(اجوبةالاستفتائات، ج 2، ص 320، جواب 814)

در مضاربه شرط است كه تعيين سهم هر يك از صاحب سرمايه و عامل از سود به صورت يكي از كسريهاي ثلث(13) و ربع (14) و نصف (12) و غيره باشد. بنابراين با تعيين مبلغ معيني به عنوان سود ماهيانه براي صاحب سرمايه، مضاربه صحيح نيست. (اجوبةالاستفتائات، ج 2، ص 323، جواب 820)

اگر گرفتن يا دادن مال براي تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلق به وام گيرنده است. همچنان كه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دريافت عوض آن از وام گيرنده است و جايز نيست هيچ سودي از او دريافت كند. و اگر به عنوان مضاربه باشد، براي دستيابي به نتايج آن بايد عقد مضاربه به طور صحيح بين آنان محقق شود. شرايطي كه از نظر شرعي براي صحت آن لازم است بايد رعايت شود كه از جمله آنها تعيين سهم هريك از آنان از سود به صورت كسر مشاع است. و در غير اين صورت آن مال و همه درآمد حاصل از تجارت با آن متعلق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دريافت اجرتالمثل كار خود است.(اجوبةالاستفتائات، ج 2، ص 322، جواب 818)